رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب يعلن استقالة حكومته (شاهد)
عين الاردن
اعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان ذياب، استقالة حكومته، بعد أسبوع على كارثة انفجار مرفأ بيروت، والتي تسببت في دمار كبير للعاصمة، واحتجاجات واسعة وحملة استقالة لوزراء ونواب.
وفي هذا الأطار دعا نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي إلى “إيجاد الحلول باعتبارها مسألة إلزامية لجميع الأطراف كي لا يكون البديل الدخول الى مرحلة الحروب والانهيارات”.
وأضاف الفرزلي “: “أعتقد أن أصحاب النوايا السيئة ومن يريدون تجزئة وتقسيم البلد هم الذين يسعون الى الخيار الثاني، أما نحن فمصلحتنا هي إعادة انتاج الدولة ولذلك دعوت منذ شهرين الى تأليف حكومة لم شمل تحول دون حدوث إنهيارات مالية ونقدية وتذهب سياسيا نحو تحقيق الإصلاحات المطلوبة التي ينادي بها المجتمع الدولي والتي هي بمفهومها تعد مطالب لبنانية قبل أن تكون مطالب خارجية”.
ورأى أن “الحل العقلاني يكون في أخذ مصلحة الاستقرار دون اللجوء الى خيار آخر، وبالتالي إسقاط منطق المحاصصة التقليدية في تأليف الحكومات”.
وعن إمكانية الوصول الى هذا الحل في ظل لعبة التوازنات السياسية، قال: “لا بد من تبني هذا الحل لأنه لا يستطيع أحد تحمل مسؤولية عدم تأليف حكومة بالشكل السريع”، لافتا الى أن حكومة دياب سقطت منذ شهرين ولم يعد لها مبرر لوجودها.
وتطرق الى أهمية زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون الى لبنان بما حملته من دلالات وما أفضت بنتيجته الى “تحريك المجتمع الدولي تجاه لبنان محددا قاعدة للاستقرار السياسي من خلال تشكيل حكومة لم الشمل”.
وتوقع الفرزلي إعادة تكليف الرئيس الحريري من خلال الاستشارات النيابية وقال: “أدعم بقوة هذا الخيار، أو أقله أن يسمي الرئيس الحريري شخصا للمنصب في حال أعتذر عن التكليف”.
ونوه إلى أن “المكون السني الذي يمثله الحريري يجب أن يكون منخرطا في عملية لم الشمل وإنقاذ البلد”، وفي حال أصر الحريري على رفض التكليف أو تسمية بديل عنه، قال: ” لا يستطيع أحد أن يتهرب من مسؤولياته فهو واجب وطني على كل مسؤول ومن يتهرب عليه تحمل المسؤولية في ذلك”.
وعن دعوات شرائح في الشارع الغاضب الى ضرورة إسقاط الرئيس عون والمجلس النيابي الى جانب الحكومة، أكد أن هذه الدعوات هي تستهدف مبادرة الرئيس ماكرون الذي قام بجهد مميز لتحقيق لم الشمل في لبنان”.
وتساءل: “هل يتحمل المجلس النيابي في أي دولة في العالم المسؤولية عند وقوع أي حادث في العالم؟، فمن المعلوم أن محاسبة المجلس النيابي تكون من خلال الانتخابات النيابية في موعدها الطبيعي.
