القضاة وشحادة : قرار الجنسية للمستثمرين ليس له أبعاد سياسية

عين الاردن – قال وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة في مؤتمر صحفي

مشترك مع وزير الصناعة والتجارة عقد في وزارة الصناعة والتجارة والتموين ، ان قرار منح الجنسية الأردنية للمستثمرين الأجانب اخذ بعناية فائقة وعلى فترات طويلة، بعد دراسات معمقة جدا.

وأضاف الوزير ان مجلس الوزراء أقر منح الجنسية بشروط ، ومنها وضع وديعة بقيمة مليون ونصف مليون دولار للبنك المركزي دون فائدة ولمدة 5 سنوات، أو شراء سندات خزينة بذات القيمة لمدة خمس سنوات.

كما اشترط القرار شراء المستثمر أسهماً في شركات أردينة بمبلغ مليون ونصف المليون دينار، وأن يقوم باستثمار بمبلغ مليون ونصف المليون دولار في المحافظات أومليوني في العاصمة، شريطة توفير ما لا يقل عن 20 فرصة عمل قابلة للاستمرارية لمدة 3 أعوام لأردنيين.

كما يُمنح المستثمر الإقامة الدائمة عند شراء عقار لا تقل قيمته عن 200 ألف دينار شريطة أن لا يتصرف به لمدة 10 سنوات، ويتم منح الإقامة أو الجنسية لزوجة المستثمر وبناته غير المتزوجات وأولاده، على أن تتم تطبيق الأسس جميعها بحد أعلى لـ 500 مستثمر سنوياً، بعد إنها الإجراءات الأمنية والإدارية، وتسحب الجنسية في حال الإخلال بالشروط.

من جهته قال وزير الصناعة والتجارة والتموين م. يعرب القضاة، أن هذا القرار جاء لجلب الاستثمار أجنبية للمملكة، وسيساعد الاردن بعدة قطاعات، مشيرا الى ان اليوم سوق العقار هو محرك اساسي الاقتصاد الوطني.

استثمار ب 3 مليون دولار تعزز الاحتياطات، وتعزيز تنمية المحافظات، وهذ القرار واحد من القرارات الجريئة للعام 2018 لتحفيز الاسثمار.

وأضاف القضاة ان قرار الجنسية للمستثمرين الأجانب ليس له أي أبعاد سياسية، وانما التسهيل وجلب استثمارات ذات قيمة مضافة.