النواب يحيل ملف الملكية إلى مكافحة الفساد .. وتوصيات اللجنة الى الحكومة
عين الاردن – قرر مجلس النواب احالة إحالة توصيات لجنة النقل النيابية، حول شركة الملكية الأردنية ،
إلى الحكومة، فيما قرر ايضا احالة التجاوزات إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
واوصت لجنة التحقق النيابية، المشكلة من لجنة الخدمات والنقل، في تقريرها التي رفعته للمجلس ما يلي
أن تعود ادارة الملكية الاردنية اردنية بعقول وسواعد وطنية ، همُها ضبط المال العام وتعظيم الفرص الاستثمارية فيها،وليس على حساب مقدساتنا من المشاريع الوطنية ، فالعقول الأجنبية بخَّست مُنجزُنا ونظرت اليه نظرة استثمارية مدمرة ، فالمنافسة نحن بعيدون عنها، ما دامت سمعة الملكية الاردنية كشركة طيران تتراجع في كل يوم ،،، وعليه تُنسب اللجنة انهاء خدمات مستر بيشلر فورا وتعيين شخصية وطنية اردنية مشهود لها بالقدرة الادارية والمالية والهمة العالية ذو رؤيا، قادر على تطوير الشركة وتعزيز قدرتها التنافسية ، بحيث يتم التعيين على اساس الكفاءة والمقدرة على ادارة هذا الملف من كافة الجوانب وبأقصى سرعة ممكنة.مع استبعاد عودة من سبق ان توالوا مناصب تنفيذية عُليا في الشركة لم يكن بقدرتهم الاستمرار بتطبيق خطة الاعمال التي اقرتها الحكومة وساهموا في مديونية الشركة .
كما اوصت اللجنة بإعادة تشكيل مجلس ادارة الملكية الاردنية الحالي ، نظرا لتزامن الاختلالات الحالية والسابقة وضعفه في مواجهته وتصويب الاختلالات القائمة ، على أن يكون هذا التشكيل مراعياًلأسس الكفاءة والوطنية ووضع الاستراتيجية المسؤولة عن تنفيذها.
وطالبت اللجنة في توصياتها على ضرورة وضع نهج اداري اسمى من القرارات ، يعتمد اسلوب الادارة القائمة على تعظيم المُنجز وليس على تعظيم الاشخاص وأن يكون لتلك الادارة سجل وظيفي يشفع لها بالاختيار لنبتعد عن المزاجية والشكلية في المناقلات والترفيعات والتعينات.
ودعت اللجنة النيابية إلى متابعة التحقيق بعقود استئجار وشراء وبيع الطائرات من قبل الجهاتالمختصة والعمل على توحيد اسطول الطائرات العاملة لدى الملكية الاردنية واعلامُ مجلسنا بالنتائج.
كما اوصت اللجنة بوضع استراتيجية شاملة يتم مُراجعتها وتقيمها دورياً من شأنها ان تضمن استرجاع او شراء الوحدات المساندة التي تم بيعها سابقا معتحديث خطة الاعمال للعام 2015-2019 والتي وافقت عليها الحكومة في حينه مع الاخذ بوضع استراتيجية كاملة للسنوات الخمس 2019-2024 يتم تقييمُها بشكل دوري مع إعطاء الملكية الاردنية الميزة بالدعم الحكومي من اعفاءات ضريبية وغيرها عن باقي شركات الطيران الاخرى التي تطير من والى الاردن وهذا على عكس ما هو معمول به حالياً بإعطاء هذه الميزة لهذه الشركات وحجبها عن الملكية .
واكدت اللجنة النيابية على أهمية قيام الحكومة بمساعدة الملكية الاردنية بتحصيل الاموال المودعة لها في بنوكتجارية في الجمهورية السودان وان تضع ذلك على مباحثات اللجنة العليا السودانية الاردنية المشتركة ، والبالغة حوالي (27) مليون دولار حسب سعر صرف الجنيه السوداني سابقا أما الآن فوصلت الى(2) مليون دولار حسب سعر صرف الجنيه السوداني حاليا.
وطالبت التوصيات باعادة النظر بالعقود الموقعة بين الملكية ومجموعة المطار من اجل منح الملكية ميزة عن باقي الشركات بخصم معقول كونها تشغل حوالي 45% من خدمات المطار، بالاضافة إلى اعادة النظر بآلية اختيار موظفي الملكية الاردنية في المحطات الخارجية والمراقبة على ادائهم .
وطالبت اللجنة بضرورة إلغاء فكرة بيع الاجنحة الملكية لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية ومن باب أولى التوجه الى إعداد دراسة معمقة لتكون المساند الرئيسي على أساس الطيران المنخفض التكاليف.
ووجهت اللجنة بعدم بيع قطعة الارض العائدة للملكية الاردنية والتي تقع في مرج الحمام والمنوي بيعها من قبل المدير العام الحالي للملكية الأردنيةمستر بيشلر، وإخضاع الملكية الاردنية لرقابة ديوان المحاسبة بعد أن اصبحت الحكومة تملك نسبة 80% من أسهمها، بالاضافة إلى التحقق من الأمور المالية والادارية في الملكية الاردنية من قبل الجهات المختصة.
