طرحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين مؤخرا، مناقصة لشراء 120 ألف طن من مادة القمح، فيما حددت يوم الثلاثاء المقبل موعدا لشراء هذه الكمية، بحسب بيانات صادرة عن الوزارة.
ودعت الوزارة، التجار الراغبين بالمشاركة بهذه المناقصة إلى مراجعة قسم العطاءات للحصول على نسخة من الوثائق مقابل 650 دينارا غير مستردة، وحددت عند الساعة الثانية ظهر يوم الثلاثاء المقبل، كآخر موعد لتقديم العروض.
وأشارت إحصائيات الوزارة، إلى أن كميات القمح المخزنة في المستوعبات وصوامع التخزين تبلغ 550 ألف طن، وهي تكفي لتغطية استهلاك يزيد على 6 أشهر، في حين تصل كميات القمح المتعاقد عليها والمشحونة في طريقها إلى المملكة إلى نحو 358 ألف طن، تكفي لاستهلاك يقارب 4 أشهر ما يعني أن مخزون القمح، بما يشمل الكميات الموجودة في المخازن، وما هو في البحر، يكفي لعشرة أشهر.
ويبلغ الاستهلاك السنوي للمملكة من القمح حوالي 1.080 مليون طن، أي ما يعادل 90 ألف طن شهريا.
وتعمل وزارة “الصناعة”، قبل طرح عطاءات شراء القمح والشعير على إعداد مواصفات وشروط تتوافق مع المواصفات القياسية والقاعدة الفنية الأردنية، وبعد طرح العطاء يتقدم عدد من التجار، ويتم الاختيار بناء على معايير السعر والجودة.
وحددت الوزارة جملة من الشروط في دعوة عطاء القمح، من بينها أن تكون الشحنة خالية تماما من الحشرات الحية والأعفان الظاهرة، قبل تفريغها في ميناء الوصول وقبل الإفراج عنها.
كما تنص الشروط، على أنه في حال اكتشاف إصابة حشرية في الباخرة عند وصول الشحنة، يتم تبخيرها وفقا لاشتراطات وزارة الزراعة، ويتحمل المتعهد كامل النفقات والأضرار المترتبة على ذلك.
وبموجب الشروط، يحق للوزارة إرسال وفد للإشراف على عملية التحميل وفحص الشحنة في ميناء التحميل، وعلى المتعهد اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتمكين الوفد من أداء مهامه.
وتتولى الوزارة شراء القمح وبيعه للمطاحن لإنتاج الطحين الموحد، المستخدم في إنتاج الخبز بنسبة استخراج تبلغ 78 %، فيما تصل نسبة استخراج النخالة إلى 22 %، وقد حددت سعر بيع النخالة عند 140 دينارا للطن، من باب المطحنة دون احتساب ضريبة المبيعات.
ويقدر الاستهلاك الشهري من الطحين الموحد، المستخدم في إنتاج الخبز بنحو 52 ألف طن، أي ما يعادل 1750 طنا يوميا.
وفي سياق متصل، رفعت الوزارة الطاقة التخزينية الإجمالية لمادتي القمح والشعير من 1.6 مليون طن إلى نحو 2.2 مليون طن، لتشمل المستودعات والصوامع التخزينية المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، وذلك بعد الانتهاء من مشروع مستوعبات منطقة القطرانة الذي تجاوزت طاقته الاستيعابية 500 ألف طن، نهاية العام الماضي.
يذكر أن الحكومة خصصت ضمن قانون الموازنة للسنة المالية الحالية، مبلغ 251 مليون دينار لدعم السلع، بما في ذلك القمح والشعير.
وكان مجلس الوزراء، وافق في وقت سابق على خطة شراء مادتي القمح والشعير للعام الحالي، في إطار الإجراءات الحكومية المستمرة للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، والسياسات الهادفة إلى تعزيز الأمن الغذائي، وضمان بقاء مستويات المخزون من القمح والشعير ضمن الحدود الطبيعية، حيث يغطي المخزون الاستراتيجي والمتعاقد عليه احتياجات المملكة لمدة تصل إلى 10 أشهر.
