(هيومن رايتس) تتهم الاردن مجددا بخرق القانون الدولي لحقوق الانسان

عين الاردن – هاجمت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الحكومة الأردنية مجددا، بشأن حقوق أبناء الأردنيات، متهمة اياها بخرق القانون الدولي لحقوق الانسان.

وأضافت المنظمة في بيان لها : “انه الطفل الذي يولد في الأردن لأم أردنية وأب غير أردني لا يعتبر مواطنا بنظر الحكومة، و في ذلك خرق للقانون الدولي لحقوق الإنسان ” “.

وأوضحت المنظمة ان هؤلاء لا يملكون الحق الدائم بالإقامة والعمل في الاردن، وتقيد قدرتهم في التملك، والسفر من المملكة والعودة إليها، بالاضافة الى تحملهم كلفة التعليم الجامعي، والحصول على الرعاية الصحية الحكومية

.

ودعت هيومن رايتس الاردن إلى تعديل قانون الجنسية ليتوافق مع الدستور والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مطالبة الجميه بما فيه مجلس النواب الأردني بتعديل القوانين ذات الصلة لمنح أبناء الأردنيات غير المواطنين الإقامة الدائمة التلقائية، وإعفائهم من شرط الحصول على تصريح عمل، والسماح لهم بالعمل في المهن المغلقة، وتأمين بطاقة تعريفية صادرة عن الحكومة لجميع ابناء الاردنيات، وإعطائهم الحق بالحصول على الرعاية الصحية والتعليم والحصول على رخصة قيادة أسوة بالمواطنين الأردنيين.

وكانت المنظمة قد انتقدت في 24 نيسان الماضي، الحكومة الاردنية ، بسبب قانون يحرم النساء الاردنيات المتزوجات من غير اردنيين من حق نقل الجنسية لابنائهن