توصيات للأردن من مجلس حقوق الإنسان في جنيف

عين الاردن – تلقى الأردن من قبل دول أخرى،، توصيات عدة متعلقة بملف حقوق الإنسان

، وذلك بمجلس حقوق الإنسان في جنيف، اليوم الخميس.

وتركزت معظم التوصيات على ضرورة حظر زواج الأطفال وإلغاء الاستثناءات بهذا الشأن، وتعليق تنفيذ عقوبة الإعدام وصولا لإلغائها، وضمان العدالة للعاملات في المنازل، ومنح أبناء الأردنيات الجنسية، والمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة ووضع حد للعنف ضدها، ومكافحة التمييز ضد الأطفال المهمشين، وضمان المحاكمات العادلة في قضايا التعذيب ووقفها، وإلغاء التحفظ على المادة 9 في اتفاقية سيداو، واتخاذ تدابير لحماية الخصوصية للأفراد على الإنترنت، وتغيير التشريعات التي تسمح بحبس الصحفيين، ومنع الطرد القسري للاجئين، وتوفير المساعدة القانونية للمحتجزين.

وعرض الأردن في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، اليوم، تقريره الوطني حول حالة حقوق الإنسان في المملكة ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل التي يتبعها المجلس بهدف تنفيذ الدول لالتزاماتها المتعلقة بهذه الحقوق.

وترأس الوفد الرسمي الوطني الأردني، المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة، فيما يضم الوفد في عضويته رئيسة البعثة الأردنية في الأمم المتحدة في جنيف السفيرة سجى المجالي نائبا له وممثلين عن وزارات ومؤسسات حكومية وأمنية وقضائية وقانونية والمجتمع المدني.

وفي كلمة الأردن، استعرض الطراونة جهود الحكومة والمؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني، ممثلا بتحالفاته وإفادات أصحاب المصلحة حول أهم القضايا الجوهرية المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية في الأردن.

وتاليا أبرز تلك التوصيات التي تلقاها الأردن:

بوتسوانا وبروناي وبلغاريا

أوصت بوتسوانا الأردن باتخاذ تدابير فورية لحماية حقوق المرأة ووضع حد لعمل الأطفال، فيما أوصت بروناي بمواصلة تعزيز حقوق الأفراد ومواصلة تمكين المرأة ومكافحة الاتجار بالبشر، ودعت بلغاريا كذلك الأردن لتعزيز حقوق المسنين وذوي الإعاقة.

بلجيكا وبيلاروسيا

أوصت بلجيكا الأردن بتعديل المادة 223 من قانون الأحوال الشخصية وتعزيز التشريعات لحماية الأطفال من الزواج، فيما دعت بيلاروسيا إلى مواصلة السياسة الرامية للتنوع والتسامح الديني، ومواصلة الجهود الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر للأطفال والنساء.

بنغلادش

أوصت بنغلادش الأردن بالتصديق على الاتفاقية الخاصة بالعمال المهاجرين ومكافحة الاتجار بالبشرفيما يتعلق بهؤلاء العمال وعاملات المنازل، فيما أشادت باستمرار الأردن في حماية حقوق الإنسان رغم أن المملكة تستقبل منذ عقود أعدادا كبيرة من اللاجئين مما يفاقم القيود المفروضة على الدولة.

البحرين

دعت الأردن لمواصلة الجهود في متابعة الخطة الوطنية لحقوق الإنسان وتقديم الدعم اللازم للمنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء.

أذربيجان

أوصت الأردن بمواصلة الجهود الرامية لزيادة توعية المرأة بحقوقها وإدماج بنود خاصة حول حقوقها والمساواة بين الجنسين في المناهج الدراسية.

النمسا

أثنت على جهود الأردن في مساعدة اللاجئين، وأبدت قلقها من التعديلات على قانون الجرائم الإلكترونية وتطالب بإعادة النظر فيها، فيما طالبت بالتصديق على البروتوكول المتعلق بمكافحة التعذيب وإلغاء عقوبة الإعدام وتنفيذ توصيات لجنة سيداو.

أنغولا

أوصت الأردن بالتصديق على صكوك في حقوق الإنسان الدولية والتي لم ينضم الأردن لها بعد، كما أوصت بتعزيز التدابير الضرورية للطلاب ذوي الإعاقة، وإلغاء عقوبة الإعدام.

الجزائر

ثمنت حجم الجهود المبذولة في الأردن بمجال حقوق الإنسان، وأوصت بمواءمة التشريعات المحلية مع المعايير الدولية خصوصا فيما يتعلق بحماية الأسرة، بالإضافة للعمل على تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة عمل الأطفال وزيادة التدريب للقضاة.

ألبانيا

أثنت على الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان في الأردن، ودعت لإعادة النظر في القوانين بما يضمن المحاكمات العادلة ومراعاة المعايير المتعلقة بحقوق المرأة، بالإضافة لإعادة النظر في تنفيذ أحكام الإعدام.

أفغانستان

أوصت الأردن باتخاذ تدابير سبل الوصول إلى خدمات تربوية وتوعوية، والأخذ بالمعايير الدولية في قضايا العمال المهاجرين.

كندا وتشيلي وكولومبيا

دعت كندا الأردن إلى سحب التحفظات على اتفاقية سيداو المتعلقة بالمرأة، فيما أوصت تشيلي بزيادة التدريب لأفراد إنفاذ القانون كإجراء لبناء القدرات، بالإضافة للعمل على زيادة القدرات لتنفيذ قانون ذوي الإعاقة.

كولومبيا وكوبا وقبرص

أوصت كولومبيا الأردن بإلغاء أي استثناء متعلق بزواج الأطفال، فيما دعت كوبا لمواصلة العمل على تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان، ومواصلة التدابير لتحسين نظام التعليم، أما قبرص، فأوصت بإصلاحات لضمان مساواة المرأة والرجل فيما يتعلق بالجنسية.

التشيك والدنمارك ومصر

أوصت التشيك الأردن بدعم التنفيذ الفعال لأحكام اتفاقية مناهضة التعذيب والانضمام إلى البروتوكول الاختياري المتعلق بتلك الاتفاقية، وسحب التحفظ على المادة 9 من اتفاقية سيداو، وضمان حرية التعبير، فيما دعت الدنمارك كذلك إلى المصادقة على بروتوكول مناهضة التعذيب، أما مصر، فرحبت بصدور قانون الحماية من العنف الأسري، وضمان المحاكمات العادلة.

أستونيا وفيجي وفرنسا

أوصت أستونيا بالمصادقة على البروتوكول الاختتياري لمناهضة التعذيب ووقف عقوبة الإعدام، وسحب “تحفظات سيداو”، فيما أوصت فيجي بإعادة تعليق عقوبة الإعدام، واعتماد برامج للحماية من التغيير المناخي، في حين أوصت فرنسا بالحد من الحجز الاداري للنساء واللجوء إلى محكمة أمن الدولة، وحظر الاستثناءات في زواج القاصرات، وإلغاء عقوبة الإعدام، والمصادقة على البروتوكول المتعلق بمناهضة التعذيب.

جورجيا وألمانيا

أشادت جورجيا بتخفيف الأردن من معاناة اللاجئين السوريين، وأوصت بمواصلة الجهود لتحسين ظرووف الاحتجاز، فيما أوصت ألمانيا بسحب التحفظ على المادة 9 من اتفاقية سيداو، وتعديل قانون الجنسية ومنحها لأبناء النساء الأردنيات، وضمان المساعدة القانونية للمحتجزين، وتيسير عمل منظمات المجتمع المدني، والحد من التدخل فيما يتعلق بتمويل تلك المنظمات.

الغد – هديل غبون