الاتحاد العربي للنقل البري يطرح ممرات بديلة لمواجهة تداعيات إغلاق مضيق هرمز
شارك الاتحاد العربي للنقل البري في أعمال الدورة العادية الـ39 لمجلس وزراء النقل العرب، التي عقدت في مدينة الإسكندرية المصرية، بمشاركة ممثلين عن 22 دولة عربية، لبحث سبل تطوير قطاع النقل وتعزيز التكامل بين شبكات النقل العربية، في ظل تداعيات إغلاق مضيق هرمز على حركة الملاحة وسلاسل الإمداد.
ومثّل الاتحاد في الاجتماعات أمينه العام مالك حداد، ورئيس مجلس إدارته الدكتور خالد اللحام، التي عقدت في مقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، برئاسة وزير النقل المصري الفريق مهندس كامل الوزير، وبحضور الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي.
وتسلّمت مصر رئاسة الدورة الحالية من دولة الكويت، وسط ظروف إقليمية استثنائية انعكست على حركة التجارة والنقل، مع اضطراب الملاحة وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وتغير مسارات السفن، فيما أكدت الاجتماعات أهمية ضمان أمن الممرات البحرية الاستراتيجية، وفي مقدمتها مضيقا هرمز وباب المندب، ورفع جاهزية الموانئ وشبكات النقل ودراسة البدائل التشغيلية.
وطرحت مصر مقترحا لإعداد خريطة عربية للممرات اللوجستية ذات الأولوية، فيما تناولت القرارات الصادرة عن الاجتماعات عددا من الملفات، أبرزها اتفاقية تنظيم نقل الركاب والبضائع عبر الطرق بين الدول العربية، ومشروع البوابة الإلكترونية للنقل البري، وإعداد استراتيجية عربية موحدة للسلامة الطرقية، إلى جانب التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والنقل المستدام.
ممرات برية بديلة وسلاسل إمداد متكاملة
وجاءت مشاركة الاتحاد امتدادا لدوره في التعامل مع تداعيات أزمة إغلاق مضيق هرمز، إذ أعد دراسة تحليلية ضمن مبادرة «الشامل» تناولت انعكاسات الإغلاق على قطاع النقل البري العربي، والممرات البرية البديلة القادرة على استيعاب جزء من حركة البضائع، إضافة إلى المعوقات الإجرائية والفنية على المنافذ الحدودية وسبل معالجتها.
ويعمل الاتحاد، بالتنسيق مع الاتحاد العربي للموانئ البحرية والاتحاد العربي لمالكي السفن والناقلين البحريين، على إعداد ورقة عمل مشتركة بشأن سلاسل الإمداد المتكاملة برا وبحرا، تمهيدا لعرضها على لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا»، بما يعزز التكامل بين الموانئ العربية وشبكات الطرق الرابطة بينها.
وفي سياق تسهيل حركة النقل البري الدولي، يواصل الاتحاد دعم تطبيق الأطر القانونية والتسهيلية الموحدة، ومنها نظام النقل الدولي على الطرق (TIR)، واتفاقية عقد النقل الدولي للبضائع على الطرق (CMR)، واتفاقية نقل البضائع الخطرة (ADR)، إلى جانب دعم مشروع البوابة الإلكترونية للنقل البري ومبادرات تسهيل عبور الشاحنات والحافلات عبر المنافذ الحدودية وتقليص فترات الانتظار.
شبكة خبراء النقل العرب
ورحب وزراء النقل العرب بإنشاء شبكة خبراء النقل العرب التابعة للاتحاد العربي للنقل البري، حيث جرى تحويل ستة أبحاث إلى الشبكة للعمل عليها خلال العام المقبل، تمهيدا لإعداد تقرير بشأنها ورفعه إلى مؤتمر وزراء النقل العرب المقرر عقده في شهر تشرين الأول المقبل
