“المركز الوطني” يحيل قضية وفاة مواطن داخل مركز أمني إلى المدعي العام

عين الاردن – قال المركز الوطني لحقوق الإنسان انه سيقوم بتحويل ما لديه من وثائق وما يتوصل

إليه من استنتاجات بشأن وفاة مواطن في مركز أمني إلى المدعي العام المدني.

وكان مندوب المركز الوطني لحقوق الإنسان زار بيت العزاء الخاص بالمواطن “ا ا ز” الذي توفي في مركز أمن الشميساني صباح الجمعة الماضية على إثر توقيفه من قبل أفراد البحث الجنائي، حيث أفاد ذوو المذكور أن وفاة ابنهم نجمت عن تعرضه للتعذيب القاسي أثناء وجوده في عهدة الأمن العام.

واعتبر المركز الوطني في بيان أصدره، الأحد، ان الإجراء الذي اتخذه مدير الأمن العام بتشكيل لجنة تحقيق من قضاة الشرطة والتي أمرت بتوقيف خمسة أفراد من مرتب المركز يمثل خطوة بالاتجاه الصحيح، غير أنه ليس كافيا لأن الدستور الأردني والمعايير الدولية المتعلقة بجريمة التعذيب تقتضي نظر قضايا التعذيب من قبل القضاء المدني صاحب الولاية بصرف النظر عن الإجراءات التي يتخذها الأمن العام بحق الأشخاص المخالفين بموجب قانون الأمن العام من مرتباته.

وكان المركز أوصى في تقاريره سواء السنوية أو الدورية بتعديل هذا النص القانوني للخروج من هذه الحالة القائمة التي يعتبر فيها الأمن العام الخصم والحكم، بصرف النظر عن استقلالية القضاء الشرطي.